الحاج حسن: الصناعة تختنق ولبنان في حالة خطر اقتصادي حقيقي
أقام رئيس وأعضاء نقابة أصحاب الصناعات الغذائية حفل غدائهم السنوي ظهر اليوم برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، ومشاركة رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات حبيب غزيري، المديرين العامين للصناعة داني جدعون، للاقتصاد والتجارة عليا عباس والمواصفات والمقاييس لينا درغام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس الاتحاد اللبناني – الروسي لرجال الاعمال جاك صراف، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت والمصبوبات نزيه نجم، رؤساء هيئات اقتصادية ونقابات وجمعيات ورجال اعمال ومستثمرين وصناعيين ورجال اعلام.
وألقى رئيس النقابة احمد حطيط كلمة عدّد فيها المشاكل التي يعاني منها القطاع نتيجة عدم توفر الحماية اللازمة، ووسط فوضى في الاستيراد العشوائي غير المنظم.
وقال:" المطلوب ايجاد حدّ ادنى من التوازن في الميزان التجاري لتعزيز الاقتصاد وتحقيق النمو على اسس اقتصادية علمية وثابتة. وان حماية الصناعة الوطنية بكل قطاعاتها هي الركيزة الاساسية، وكذلك السعي لتعزيز القطاعات القابلة للنمو والتطور ومنها الصناعات الغذائية."
ولفت الى ان العمل جار على اصدار قانون سلامة الغذاء، والى توقيع اتفاقية بين النقابة وايدال لتسويق المنتجات اللبنانية عن طريق فتح اسواق جديدة وتنمية الاسواق الموجودة من خلال المعارض التي هي البوابة الاساسية لذلك."
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها:" الجميع متوافقون على اننا نريد فرص عمل، وتكبير حجم الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيض العجز في الميزان التجاري. وكل ذلك يحتاج الى اجراءات عديدة واهمها تأمين الدعم والحماية للقطاعات الانتاجية وللصناعة الوطنية وفرض الرسوم النوعية على استيراد السلع التي تشكل اغراقاً في السوق المحلي بشكل تفقد قدرة السلعة اللبنانية المشابهة على المنافسة. ونحن في وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين هيّأنا الملفات التي تتضمن السلع المطلوب حمايتها عبر فرض الرسوم النوعية على مثيلاتها المستوردة. وأصبحت هذه الملفات في وزارة الاقتصاد والتجارة، على امل البتّ فيها سريعاً. الاقتصاد اللبناني يختنق، والصناعة اللبنانية تختنق. ولبنان في حالة خطر اقتصادي حقيقي. المصنع الذي يقفل أبوابه ليس من السهولة اعادة فتحه. وإذا كان السياسيون اللبنانيون ينتظرون اقرار قانون الانتخاب على اهميته كونه مهماً وتأسيسياً ومصيرياً، فان معالجة الدين العام لا تنتظر. والذي خسر وظيفته لا قدرة له على الانتظار. علينا تخفيض الفجوة بين الصادرات والواردات بحدود الست مليارات دولار الامر الذي يؤدي الى فتح مصانع جديدة وتأمين فرص عمل جديدة. وهذا يتم عبر الرسم النوعي. كل الدول العربية والاوروبية تدعم. والشكاوى في اتفاقية التيسير العربية ترد من حالات الاغراق والدعم. الاتفاقيات التجارية والشراكة التي وقعها لبنان مع الدول العربية والاوروبية لم تؤمن التكافؤ بالمنافسة."
وكشف ان وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وانه تمّ ارسال كتاب الى المفوضية الاوروبية للمطالبة بفتح الاسواق الاوروبية امام قطاعات لبنانية واعدة وهي: الادوية، الالبان والاجبان، المكسرات، الالبسة، الصناعات الغذائية، وقطاع المعلوماتية.
وقال:" علينا السعي الى زيادة صادراتنا الى الاسواق الاوروبية بشكل رئيسي كونها الشريك التجاري الاكبر للبنان، اذ ليس من المنطقي ان يظل لبنان يستورد من اوروبا ما قيمته ثمانية مليارات دولار ولا يصدّر اليها الا بـ 300 مليون دولار. وكذلك الى الدول العربية والى اسواق جديدة التي يعمل السيدان شقير والصراف بشكل حثيث على فتح الاسواق الروسية مثلاً امام المنتجات اللبنانية."
وسأل:" ماذا اتى الرئيس الاميركي دونالد ترامب يفعل في المنطقة سوى انه باع بضاعة بلاده واخذ ثمنها بـ 450 مليار دولار؟ الولايات المتحدة في حاجة الى الاموال. فاتى ترامب الى الخليج وأخذ الاموال. كلّ ما يحتاج اليه لبنان لتخفيض العجز وتأمين نوع من الاستقرار هو بحدود الثلاثة مليارات دولار. فلذلك ندعو الدول العربية والصديقة الى مساعدة لبنان لكي يخرج من ازمته."
لا يوجد أي تعليق، كن الأول و ضع تعليقك الان.
آخر تحديث : Sunday, 11 / June / 2017 - 03:27:34
والموقع ليس مسؤولا عن ذلك.